به نقل از «مهر»

تضعیف کنندگان نیروهای نظامی و انتظامی به جامعه خیانت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۶۸۴۵

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی، سیاسی نماز جمعه همدان ضمن سفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: داشتن تقوا برای مسئولان امری مهم است و طبق فرموده قرآن کریم اگر تقوای الهی داشته باشید ما به شما قدرت تشخیص می‌دهیم ومسئولی که تقوا داشته باشد قدرت تشخیص خدمت ناخدمتی را تشخیص می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه همدان با اشاره به برخی جریان‌های سیاسی و منافع شخصی افزود: یکی از مهمترین مواردی که باعث می‌شود انسان در عرصه سیاسی فریب نخورد داشتن تقوای الهی است و این تاکید قرآن است کسی که این ویژگی را داشته باشد قدرت تشخیص حقایق به وی داده شود.

شعبانی با بیان اینکه امام راحل در این میان به خوبی در جریان‌های مختلف به وِیژه جریان‌های سیاسی حقایق را درست تشخیص می‌دادند تصریح کرد: و رهبری نیز امروز در عرصه‌های مختلف با داشتن تقوای الهی حقایق را به خوبی تشخیص داده و و درست عمل می‌کند.

وی افزود: به تعبیر امام صادق (ع) سه چیز ضرورت یک جامعه توسط مسئولان برای مردم است که مواد شامل امنیت، عدالت و رفاه است که مهمترین آن امنیت است و عدالت و رفاه نیز در سایه امنیت حاصل می‌شود.

وی امنیت را در جامعه بسیار مهم و ضروری برشمرد و تصریح کرد: به حمد الله در نظام جمهوری اسلامی این نعمت بزرگ به برکت تلاش‌های فراجا، نیروهای نظامی و انتظامی حاصل شده است.

وی اضافه کرد: امروز دشمن همه تلاش خود را برای هم زدن امنیت این کشور در عرصه‌های مختلف دارد اما بحمد الله این امنیت در کشور ما فراهم است.

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی وجود فراجا را مایه آسایش و آرامش جامعه و حفظ حریم قانون برشمرد و گفت: هر کسی به هر شکلی بخواهد نیروهای نظامی انتظامی را تضعیف کند به نظم عمومی جامعه خیانت کرده و هر کس بخواهد این اقتدار را از بین ببرد به هنجار شکنی و نافرمانی‌های مدنی جامعه کمک کرده است.

شعبانی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند نظم است و باید هنجارها در آن رعایت شود گفت: سلایق مختلف است اما اگر قرار باشد هر که در جامعه قانونی را رعایت نکند جامعه دچار بی نظمی می‌شود لذا باید گفت قانون محور جامعه است.

وی با اشاره به شعار هفته ناجا با عنوان شهروند قانون مدار گفت: آگاهی مردم از قانون کمک می‌کند که حق خود را احقاق کنند و هر چه ما از قانون آگاه‌تر باشیم می‌تونیم در مورد حقوق خود مطابه گر بوده و نیاز است علاوه بر مردم مسئولان نیز نسبت به قانون و شناخت آن آگاهی کامل را داشته باشند.

خطیب جمعه همدان تصریح کرد: در حکومت اسلامی مسئول نباید بگوید من مامورم و معذور، قانون برای عدالت در جامعه است و به تنهایی نمی‌تواند محقق کننده عدالت در جامعه باشد و به استناد قانون عدالت را محقق کرد اگر مدیری در جایی مدیریت می‌کند باید مشکل مردم را حل کند

وی با تاکید بر اینکه برخی مشکلات جامعه شاید سالهاست به خاطر اینکه می‌گویند قانون اجازه نمی‌دهد معطل مانده و و یا بودجه نیست گفت: قانون نوشته شده تا اخلاق و عدالت حفظ و منافع مردم تأمین شود و اگر در جایی قانون منافع مردم را به خطر بیندازد باید اصلاح شود و یا راهکار قانونی ارائه شود.

وی گفت: هیچ کس نباید دعوت به قانون گریزی شود اما با راهکار قانونی باید مشکل حل شود، نا کارآمدی در مسئولین این نیست که اختلاس کنند آن کسی که اختلاس می‌کند فاسق و فاسد است وکسی که نتواند مشکل مردم را حل کند و خدمت ارائه ندهد نا کارآمد است.

شعبانی همچنین با تاکید بر رفع مشکلات حوزه تعلیم و تربیت افزود: امروز مشکلاتی در آموزش و پرورش وجود دارد و سال گذشته با مشکلاتی که در حوزه تعلیم و تربیت به وجود آمد باید امسال بیش از گذشته توجه شود و شخص متعهدی و فارغ از جریانات سیاسی را معرفی کنند و هر چه سریع‌تر حل شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری کنگره ۸ هزار شهید استان برنامه‌های خوبی برگزار شده است از برپایی نمایشگاه کتاب با ۷ هزار عنوان در همدان خبر داد و تاکید کرد: خانواده‌ها با فرزندانشان در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و با خواندن کتابهای حوزه دفاع مقدس فرزندان خود را با معارف بلند و ناب ایثار و شهادت آشنا کنند.

کد خبر 5904134

منبع: مهر

کلیدواژه: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان خطبه های نماز جمعه همدان بوشهر تبریز اردبیل هفته وحدت اجلاس پیرغلامان حسینی سنندج کرمانشاه ایلام اصفهان همدان مشهد گردشگری قوه قضاییه استان گیلان تقوای الهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574